ArabicIn IndonesianIn FrenchIn SpanishIn Russian
Central Africa
Horn of Africa
Southern Africa
West Africa
Afghanistan & South Asia
Burma/Myanmar
Central Asia
Indonesia
Albania
Bosnia
Kosovo
Macedonia
Montenegro
Serbia
Colombia
Arab-Israeli Conflict
Egypt/North Africa
Iraq/Iran/Gulf
EU
HIV/AIDS
Terrorism
Overview
Who's on ICG's Board
Who's on ICG's Staff
What they say about ICG
Publications
Latest Annual Report
Comments/Op-Eds
Internal News
Web site of Gareth Evans
Vacancies
How to help
Donors
ICG Brussels
ICG Washington
ICG New York
ICG Paris
ICG London
Media Releases
Media Contacts
Comments/Op-Eds
Crisisweb
About ICG
Information
Contacts
Funding
Media
Projects
Africa
Asia
Balkans
Latin America
Middle East
Issues

Subscribe to ICG newsletter
 
 
Search
 
 

نهاية صراع الشرق الأوسط (1): التوصل إلى تسوية سلمية عربية – إسرائيلية شاملة


To access this report in English, please click here.

:موجز تنفيذي وتوصيات

عندما أعلن الرئيس بوش سياسة الولايات المتحدة تجاه الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني في 24 حزيران، 2002، فقد وضع شروط الاستجابة الدولية للصراع على مدى المستقبل المباشر المنظور. فقد أعلن أنه قبل أن يتم التفاوض بشأن السلام يجب وقف العنف. وإذا كان للفلسطينيين أن يكون لهم دولتهم - والرسالة الواضحة في خطابه بأنه يجب أن يكون لهم - فيجب أن تكون دولة قائمة على مبادئ الديمقراطية، والشفافية وحكم القانون. وحتى يمكن تحقيق ذلك يتوجب على القيادة الحالية أن تذهب. ومنطق ما تقدم مترادف: التقدم السياسي رهن ببيئة أمنية جديدة، وإصلاحات مؤسسية وفي الحقيقة تغيير النظام. ولكن، وبغض النظر عن رغبتنا الأكيدة في أن تثبت الوقائع بأننا على خطأ من أمرنا، فإن من الصعب الاعتقاد بأن مخطط بوش الحالي يمكن أن يوقف العنف ويؤدي إلى سلام عادل يمكن الاحتفاظ به فترة زمنية معقولة. إن الأهداف التي وضعها الرئيس بوش أهداف حميدة- نهاية للاحتلال الإسرائيلي، حل على أساس دولتين، وحل قضايا الحدود والقدس واللاجئين ضمن فترة قصيرة نسبيا. بيد أن الوسائل المقترحة مدعاة للتساؤل. ذلك أن الحافز الأول المقترح هو أمل قيام "حكومة فلسطين المؤقتة"، ولكنها بدون حدود دائمة، أو عاصمة أو أي شيء آخر يشبه الخصائص المتعارف عليها للسيادة. والحافز الثاني هو إمكانية مفاوضات للوضع النهائي بين الإسرائيليين والفلسطينيين تنتهي في غضون ثلاث سنوات، ولكن دون وجود خارطة تشير إلى الطريق أو أي التزام دولي واضح لجعلها تتحقق.

إن من الصعوبة بمكان التصور بأن العنف سوف يأتي إلى نهايته بغض النظر عن كونه خطأ معنويا وعديم الجدوى سياسيا في بعض من مظاهره الأكثر سوءا - قبل أن يرى الفلسطينيون بديلا صادقا أو حقيقيا لإنهاء الاحتلال وتحقيق طموحاتهم الشرعية. إن الدعوة إلى اختيار قيادات جديدة وإلى إصلاح المؤسسات، ربما يكون من شأنهما خلق تأييد إضافي لعرفات وإضعاف أولئك بالمجتمع الفلسطيني الذين دأبوا منذ زمن طويل على الدعوة إلى إحداث تغييرات جوهرية. فبدون حوافز أخرى غير المعروضة حاليا فإن من غير المحتمل حدوث أي تغير بأي شكل إيجابي في الديناميكية الإقليمية والديناميكية المحلية. إن المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات تعرب عن وجهة نظرها في هذا التقرير، وكذلك في التقريرين الآخرين اللذين نشرا في آن واحد1، بأنه وفي الوقت الذي توجد فيه طرق أخرى من شأنها أن تضيف زخما حقيقيا لعملية السلام (بما في ذلك وعلى وجه الخصوص مبادرة تسوية شاملة يتقدم بها تآلف سلام عريض إسرائيلي فلسطيني لتسوية شاملة)، فإنه لا يبقى هنالك سوى سبيل واحد لضمان إنهاء العنف وتحقيق تسوية فعالة ودائمة لمشاكل المنطقة بتوقيت مناسب. هذا السبيل هو أن يتقدم

عندما أعلن الرئيس بوش سياسة الولايات المتحدة تجاه الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني في 24 حزيران، 2002، فقد وضع شروط الاستجابة الدولية للصراع على مدى المستقبل المباشر المنظور. فقد أعلن أنه قبل أن يتم التفاوض بشأن السلام يجب وقف العنف. وإذا كان للفلسطينيين أن يكون لهم دولتهم - والرسالة الواضحة في خطابه بأنه يجب أن يكون لهم - فيجب أن تكون دولة قائمة على مبادئ الديمقراطية، والشفافية وحكم القانون. وحتى يمكن تحقيق ذلك يتوجب على القيادة الحالية أن تذهب. ومنطق ما تقدم مترادف: التقدم السياسي رهن ببيئة أمنية جديدة، وإصلاحات مؤسسية وفي الحقيقة تغيير النظام. اللاعبون الدوليون الأساسيون بقيادة الولايات المتحدة بوضع مشروع تسوية إسرائيلية فلسطينية دائمة مفصلة وواضحة وشاملة- وكذلك معاهدة سلام بين إسرائيل وسوريا وبين إسرائيل ولبنان- والضغط بإلحاح للقبول بها.

إن اللاعبين الرئيسيين، في سبيل تحقيق هذا الهدف، هم المجموعة الرباعية القائمين فعلا (الولايات المتحدة، المجموعة الأوروبية، روسيا، والسكرتير العام للأمم المتحدة)، والثلاثي العربي المتنفذ (مصر والمملكة العربية السعودية والأردن) الذين يشكلون بمجموعهم مجموعة عمل تقود الاستراتيجية وتشرف على تنفيذها. إن مؤتمر سلام دولي على الشكل الذي روج له ولكن تخلت عنه في الوقت الراهن الولايات المتحدة، ربما يكون منبرا مفيدا لطرح- جنبا إلى جنب مع المسارات الأخرى (الأمن، الإصلاح المؤسسي والدعم الاقتصادي) الذي يجب أن يتبع بشكل متوازن على الجبهة الإسرائيلية الفلسطينية - مشروع سياسي شامل وأن يبين بوضوح لا لبس فيه درجة التأييد الدولي لها. إننا لا نقترح بأن يكون المخطط السياسي الشامل هو العنصر الضروري الوحيد في الخلطة السياسية الدولية - ولكن في المرحلة الحالية فإنه العنصر الوحيد المفقود الذي لا مندوحة عنه.

إن الهدف ليس فرض تسوية على القيادات الإسرائيلية أو الفلسطينية بل الأصح هو خلق كم كبير من التأييد المحلي والدولي لمثل هذا المشروع بحيث تصبح معارضته أكثر وأكثر صعوبة في الاستمرار ويصبح الزخم المؤيد للتغيير عصي على المقاومة. إن تقديم مخطط للتسوية الشاملة يجب أن ينظر إليه على أنه بداية وليس نهاية للدبلوماسية العلنية المطلوبة، والتي تهدف قبل كل شيء إلى تغيير المواقف وإعادة رسم البيئة السياسية السائدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

يصف هذا التقرير الأول "نهاية الصراع" الاستراتيجية العامة المطلوبة، كما يضع تقييما لمدى الصعوبات السياسية التي تنطوي عليها تنفيذها، كما أنه يرسم بشكل هيكلي معالم مخططات التسوية الشاملة للصراع الإسرائيلي العربي الذي نقترحه. أما التقرير الثاني والتقرير الثالث فإنهما يخوضان في تفصيلات أوسع كثيرا بالنسبة لجوهر التسوية الإسرائيلية الفلسطينية ومعاهدات السلام بين إسرائيل وسوريا وإسرائيل ولبنان على التوالي. إن المعاهدتين الأخيرتين هما حيويتان كذلك، من أجل كسب الرأي العام الإسرائيلي الذي سوف يتوقع من قادة العالم العربي الإعراب عن استعدادهم لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهو أمر من الصعب تصوره بدون التوصل إلى تسوية لجميع القضايا العربية الإسرائيلية المعلقة. يضاف إلى ذلك أن الحدود الإسرائيلية اللبنانية ما زالت غير مستقرة ويمكن القول بأنها قد تشكل خطرا أكبر على الاستقرار الإقليمي من النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. وبشكل عام، فإن عناصر الاتفاقيات المختلفة المقترحة من قبل مجموعة الدولية لمعالجة الأزمات تستند على تواجدنا في المنطقة وعلى مشاورات واسعة حولها على امتداد الأشهر القليلة الماضية هي على الوجه التالي:

اتفاقية ثنائية إسرائيلية-فلسطينية:

  • ترسم حدود دولة فلسطين على أساس خطوط 4 حزيران 1967. سوف تضم إسرائيل ما مجموعه (4%) من أراضي الضفة الغربية من أجل احتواء غالبية مستوطنيها؛ وفي المقابل، سوف تتسلم فلسطين أراض من إسرائيل متساوية في الحجم والقيمة الحقيقية أو الافتراضية.

  • تكون فلسطين دولة غير عسكرية؛ وتتواجد هنالك قوة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة تكون كاملة التفويض وقادرة على مراقبة تنفيذ الاتفاقية وتعظيم شعور الجانبين كليهما بالثقة والأمن.

  • يكون لإسرائيل السيادة على القدس الغربية وعلى الضواحي اليهودية في القدس الشرقية والتي تشكل معا عاصمتها ويكون لفلسطين السيادة على الأحياء العربية في القدس الشرقية والتي سوف تشكل عاصمتها.

  • سوف يكون هنالك نظام خاص يحكم البلدة القديمة، والتي سوف تظل مفتوحة ومواقع لها قيمة خاصة في محيط القدس التاريخي. وبموجب هذا النظام فإن فلسطين سوف تحكم الحرم الشريف (جبل الهيكل)، وتحكم إسرائيل الكوتيل (حائط المبكى). وسوف تكون هنالك ضمانات مدعومة دوليا ضد أية حفريات أو أبنية على الحرم الشريف دون موافقة الأطراف الأكيدة.

  • سوف يتم حل قضية اللاجئين بطريقة تخاطب شعور الفلسطينيين العميق بالظلم ودون النيل من مصالح إسرائيل الديموغرافية. ويوافق الطرفان على أن قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم (194) سوف تتم الاستجابة له عن طريق تلقي الفلسطينيين لتعويضات مالية ومساعدات لإعادة التوطين؛ مع حق الاختيار بين حق الاستيطان في فلسطين، وحق الاستيطان في أراضي إسرائيل نفسها التي سوف يتم تبادلها مع دولة فلسطين، والاستيطان في بلدان ثالثة أو الاستيطان في البلدان المضيفة؛ والعودة إلى إسرائيل على أساس جمع شتات العائلات وبرامج إنسانية مستمرة أو جديدة تضعها إسرائيل.

  • سوف تكون الاتفاقية إشعارا بإنهاء الصراع. والمطالبات الوحيدة التي يمكن لأي من الفريقين إثارتها والناشئة عن صراعهما التاريخي تكون محصورة فقط بقضايا تتعلق بتنفيذ هذا الاتفاق.

    اتفاقية مساندة متعددة الأطراف:

    •اعتراف دولي بدولتي إسرائيل وفلسطين، مع تطبيع كامل بين الدول العربية وإسرائيل.

    •قوة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة لمراقبة التقيد بالاتفاقية و مراقبة ورصد حدود فلسطين الدولية، وأن تردع بوجودها هجمات ضد أي من الفريقين.

    •تواجد بوليس دولي وإدارة مدنية للبلدة القديمة وللمواقع التاريخية فيها من أجل المساعدة في تنظيم وحماية والمحافظة على هذه المنطقة.

    •لجنة دولية حول اللاجئين تكون مسؤولة عن تنفيذ جميع أوجه الاتفاقية الثنائية.

    •التزامات أساسية من قبل المجتمع الدولي لتقديم مساعدات تمكن من إعادة بناء فلسطين وتطويرها البعيد المدى.

    اتفاقية إسرائيلية-سورية:

    •الحدود بين إسرائيل وسوريا سوف تكون حدود 4 حزيران، 1967. وسوف تقرر لجنة دولية برئاسة رئيس خبراء الخرائط في الأمم المتحدة رسم الخط الحدودي بدقة.

    •سوف يكون لسوريا سيادة على الأراضي حتى حدود شاطئ بحيرة طبريا ونهر الأردن والوصول إلى المياه المجاورة؛ ويكون لإسرائيل السيادة على بحيرة طبريا ونهر الأردن والوصول إلى الأراضي المجاورة.

    •سوف تكون هنالك مناطق منزوعة السلاح ومناطق ذات تسلح وقوات محدودة في كل من سوريا وإسرائيل.

    •سوف يتولى فريق متعدد الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة مهمة مراقبة وتفتيش وتثبيت آلية تنفيذ الاتفاقيات الأمنية، كما أن الولايات المتحدة سوف تتولى إدارة محطة للإنذار المبكر على جبل الشيخ.

    •سوف يقوم الفريقان بسرعة بإنشاء علاقات دبلوماسية بمجرد أن تصبح المعاهدة سارية المفعول وأن تتخذ خطوات تدل على علاقات سلمية وطبيعية بين الجيران.

    اتفاقية إسرائيلية-لبنانية:

    •الحدود بين إسرائيل ولبنان سوف تكون حدود 1923 وسوف تقوم لجنة حدود ثنائية برسم الحدود بدقة وبشكل نهائي.

    •ضمن (منطقة حدودية) تتألف من جنوب لبنان وشمال إسرائيل سوف يستبعد الفريقان الجماعات المسلحة الغير نظامية والأفراد الذين يحملون السلاح وأن يحافظ على تواجد قوات رسمية كافية لتنفيذ الحظر.

    •سوف تمنع كل من إسرائيل ولبنان ضمن حدودهما أعمال أي فريق يشكل تهديدا لأمن الفريق الآخر.

    •سوف يقيم الفريقان علاقات دبلوماسية ويتخذان خطوات تدل على علاقات طبيعية سلمية بين الجيران. في الجو الراهن ليس لدى المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات أية أوهام حول درجة الصعوبات التي تنطوي عليها محاولة إقناع الإدارة الأمريكية بتغيير نهجها الحالي وبتبني السبيل المفضل الذي قدمناه. إن جميع التوجهات القابلة للحياة لها مشاكلها الخاصة بها: وفيما يتعلق ببروز تحالف سلام إسرائيلي فلسطيني محلي قوي، فإن الأرضية جامدة حقا. ولكن لا يستطيع أحد أن يتجاهل الحجم الهائل للآلام والمعاناة التي ما زالت تصيب الفلسطينيين والإسرائيليين نتيجة الصراع الحالي. هنالك شيء مثير للقلق العميق بل وحتى مأساوي، نتيجة المواصلة المستمرة في السعي للوصول إلى حلول مؤقتة أو جزئية، في الوقت الذي توجد فيه الأطر العامة لاتفاقية سلام شامل وعام ودائم وعادل يستطيع كل واحد أن يراه.

    إن تقييمنا هو أن هذه الدورة من العنف سوف تستمر إلى أن يتم اتخاذ مبادرة درامية جديدة- مبادرة يكون لها حظ حقيقي في إحداث تغيير جوهري على الديناميكيات التي تتحكم في أرضية الفريقين. إن هذا التقرير ومرفقاته يقدم الحجج ومداميك بناء المعاهدة لمثل هذه المبادرة.

    توصــــــــــــــــــيات

    إلى "الرباعي" (الولايات المتحدة، المجموعة الأوروبية، روسيا وسكرتير الأمم المتحدة) و"الثلاثي" (مصر، والمملكة العربية السعودية والأردن):

    1- ضعوا تسويات شاملة للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، والإسرائيلي-السوري والإسرائيلي- للبناني. يجب أن تكون

    2- تلك التسويات موضوعة بتفصيل كاف بحيث لا تترك إلا القليل من الغموض، ويسعى للاهتمام بالمصالح الجوهرية لجميع الأطراف. وفي إطار التسوية الإسرائيلية-الفلسطينية، على وجه الخصوص، فإن التسوية المقترحة يجب أن تتضمن دورا مهما لوجود متعدد الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، للتعويض عن فقدان الثقة بين الجانبين. قدموا وروجوا لمخططات التسوية تلك، بطريقة تمكن من ممارسة الحد الأقصى من الضغط الدولي وبناء الثقة. إن عقد مؤتمر دولي للسلام سيكون منبرا مفيدا لتقديم تلك المخططات وإظهار التأييد الدولي لها. الهدف الأول يجب أن يوجه للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني واللذين سيكون تأييدهما أمرا حيويا. يجب أن يريا بوضوح أمامهما بديلا محسوما للوضع الحالي، يحظى بتأييد العناصر الرئيسية للمجتمع الدولي عملا وقولا. يجب على هذه البلدان أن تتعهد بتأييد تنفيذ تلك الاتفاقات من خلال وسائل محسوسة-عسكرية واقتصادية ودبلوماسية.

    3- وبموازاة ذلك، تعزيز الجهود على قضايا إسرائيلية-فلسطينية أخرى. يجب أن يسعى المجتمع الدولي في الوقت ذاته، لوضع حد للعنف، وتأييد الإصلاح المؤسسي الفلسطيني، والمساعدة في صلاح اقتصاد الضفة الغربية وغزة.

    إلى الاتحاد الأوروبي، والعالم العربي وغيرهما من الأطراف الأخرى ذات العلاقة:

    4- السعي لإقناع الولايات المتحدة بالضرورة القصوى لتقديم مبادرة تهدف لتسوية شاملة.يجب أن يكون الإقناع أكثر من إقناع شفوي فحسب، وأن يتضمن تعهدات بمساعدات محسوسة، في حالة استجابة الولايات المتحدة لهذا الطلب. وعلى وجه الخصوص، يجب على البلدان العربية أن تعلن دعمها العلني لمخطط سلام أمريكي مفصل، وأن تتخذ خطوات أخرى لطمأنة الجمهور الإسرائيلي بالنسبة لنواياها. وعلى البلدان الأخرى - البلدان الأوروبية - وكندا واليابان وغيرها أن تلتزم بتقديم مساعدات لوجستية ومالية كبيرة، في حالة التوصل إلى اتفاق، والمساعدة في إعادة تأهيل وتوطين اللاجئين الفلسطينيين.

    5- وكموقف احتياطي، محاولة تشجيع الولايات المتحدة، على الأقل، على تعديل موقفها عن طريق إبراز العناصر السياسية في الواجهة وتخفيف حدة المشروطيات.

    إلى الإسرائيليين والفلسطينيين:

    6- حاولوا التوصل إلى اتفاقية تسوية إسرائيلية-فلسطينية شاملة وغير رسمية. وعلى تآلف عريض من الإسرائيليين والفلسطينيين والسعي للوصول إلى اتفاق حول بنود الاتفاقية آخذين بعين الاعتبار، وبالتفصيل الحاجات الأساسية للفريقين. ولتعظيم وقعها ومصداقيتها إلى أقصى حد، يجب أن تحظى الاتفاقية على الجانب الفلسطيني، على الأقل، بتأييد بعض عناصر السلطة الفلسطينية المرموقين، وعلى الجانب الإسرائيلي بتأييد أفراد تثق بهم قطعات واسعة من الجمهور.

    عمــــــان⁄ واشنــــــطن⁄بروكســــــــل ، 16 تموز 2002




    Home - About ICG - Arab-Israeli Conflict Menu - Publications - Media - Contacts - Site Guide - TOP - Credits



Back to the homepage
Latest Reports
نهاية صراع الشرق الأوسط (1): التوصل إلى تسوية سلمية عربية – إسرائيلية شاملة
Report
16 July 2002

نهاية صراع الشرق الأوسط (2) :كيف ستبدو تسوية إسرائيلية – فلسطينية شاملة
Report
16 July 2002

نهاية صراع الشرق الأوسط (3) :إسرائيل، سوريا ولبنان - كيف ستبدو تسوية شاملة
Report
16 July 2002